1- أن يكون المراقب ممن لهم حق مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة

2- أن يكون من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي لدي الجهاز المركزي للمحاسبات.

3-أن يكون قد قضى في مزاولة المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشرة عاما خارج النطاق الحكومي أو من الأعضاء السابقين بالجهاز المركزي للمحاسبات أو الوظائف النظيرة أو مدة لا تقل عن عشر سنوات للحاصلين على درجة دكتوراه في المحاسبة والمراجعة وأعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو أعضاء الجمعيات المناظرة بالخارج.

4- أن يكون قد تولى مراجعة ثلاث شركات مساهمة على الأقل.

5- ألا يكون المراقب أو أحد شركائه أو أحد الأعضاء بمكتبه رئيسا أو عضوًا بمجلس إدارة أحد البنوك العاملة في مصر.

6- أن يتناسب عدد ومستوى الاعضاء الفنيين المعاونيين له بالمكتب ممن لهم حق مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مع حجم أعمال البنك، وبحيث لا يقل عدد الأعضاء الفنيين له عن ثلاثة أعضاء على الأقل ممن لهم حق مزاولة المهنة.

7- ألا يخالف تعيين مراقب الحسابات أي من الأحكام المنصوص عليها في مواد القوانين السارية فيما يتعلق بمراقبي الحسابات خاصة فيما يتعلق بعدم قيام مراقب الحسابات بمراجعة حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد، وكذا عدم حصوله من البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته على تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع له أو أزواجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو لأية جهة يكون هذا المراقب أو أزواجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إداراتها بصفتهم الشخصية وذلك تنفيذًا لحكم المادتين (61،83) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.