يقوم البنك المركزي المصري حاليا بإدارة وتشغيل نظامين لمقاصة الشيكات؛ الأول هو نظام مقاصة الشيكات التجارية، والثاني نظام مقاصة الشيكات الحكومية، والمعروف بمقاصة شيكات التمويل الحكومي، ويتم من خلال النظامين تسوية حوالي 70 ألف شيك يوميا. ويهدف البنك المركزي إلى تقليل هذا العدد من الشيكات الورقية خلال الأعوام القادمة وذلك من أجل زيادة كفاءة تدفق السيولة النقدية داخل النظام المالي، وتقليل نفقات التشغيل المرتبطة بالشيكات الورقية، وأسوة بعدد من البنوك المركزية على مستوى العالم وذلك بإتباع الوسائل البديلة لتنفيذ المدفوعات ،ومن هذه الوسائل البديلة عمليات "الإضافة المباشرة" من خلال غرفة المقاصة الآلية والتي تديرها شركة بنوك مصر. وتطبيقا لهذه البدائل فإن البنك المركزي المصري يقوم بتنفيذ مشروع بالتعاون مع وزارة المالية لاستخدام "عمليات الإضافة المباشرة" بديلا عن الشيكات الحكومية من أجل ميكنة المدفوعات الحكومية، حيث تقوم الحكومة (ممثلة في وزارة المالية) بدفع التزاماتها لموردي الحكومة بوسيلة الإضافة المباشرة لحساب المورد لدي البنوك التجارية، بدلا من تحرير الشيكات الحكومية وذلك من خلال غرفة المقاصة الآلية للتخويلات الصغيرة والتي تقوم بتشغيلها شركة بنوك مصر.