يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 22 سبتمبر 2022
كتاب دوري بتاريخ 22 سبتمبر 2022 بشأن زيادة نسبة الاحتياطي من 14% إلي 18%
كتاب دوري بتاريخ 4 سبتمبر 2022 بشأن تعديل دورية اجتماعات مجلس الإدارة
كتاب دوري بتاريخ 25 أغسطس 2022 بشأن تعديل الحدود القصوى لعمليات السحب والايداع النقدي