يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
كتاب دوري بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بشأن العمولات و الرسوم علي الخدمات المصرفية
كتاب دوري بتاريخ 14 سبتمبر 2020 الحاقا لتاجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء
حوار محافظ البنك المركزي المصري ببرنامج "على مسؤليتي" يوم ٩ سبتمبر ٢٠٢٠.
كلمة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية ٢٠٢٠