يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
بيان صحفي حول اليوم العربي للشمول المالي
تقرير السياسة النقدية 4-2018
كتاب دوري بتاريخ 7 ابريل 2019 بشأن إدارة مخاطر التركز
كتاب دورى بتاريخ 7 ابريل 2019بشأن خصم الأوراق التجارية المقدمة من شركات التنمية العقارية
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 28 مارس 2019