يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
بيان صحفى لجنة السياسة النقدية 13 أغسطس 2020
كتاب دوري بتاريخ 6 أغسطس 2020 بشأن السماح للبنوك بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي الدفع بدون حد أقصى
كتاب دوري بتاريخ 13 يوليو 2020 بشأن الرد على استفسارات البنوك بخصوص التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
كتاب دوري بتاريخ 29 يونيو 2020 بشأن تعديل بعض بنود مبادرة السياحة الصادرة بضمانة وزارة المالية