يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
كتاب دوري بتاريخ 29 يونيو 2022 بشأن مد اعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
بيان صحفى لجنة السياسة النقدية بتاريخ 23 يونيو 2022
كتاب دوري بتاريخ 6 يونيو 2022 بشأن تحديث الرد علي استفسارات البنوك بخصوص الاعتمادات المستندية
كتاب دوري بتاريخ 5 يونيو 2022 بشأن تمويل عمليات رفع كفاءة سرعة الانترنت ضمن مبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية