يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
بيان صحفى لجنة السياسة النقدية بتاريخ 28 أبريل 2021
بيان صحفي صادر عن أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية - اليوم العربي للشمول المالي لعام 2021
تقديم موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم إلى 28 أبريل 2021
كتاب دوري بتاريخ 22 إبريل 2021 بشأن التأكيد على عدم التمييز بين العملاء وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع الشكاوى