يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
كتاب دوري بتاريخ 4 أكتوبر 2021 بشأن تعديل مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8%
كتاب دوري بتاريخ 30 سبتمبر2021 بشأن تيسير حصول ذوي الإعاقة علي الخدمات و المنتجات المصرفية
كتاب دوري بتاريخ 30 سبتمبر 2021 بشأن الحسابات ذات الصلة بالولاية على المال
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 16 سبتمبر 2021