يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
تقرير الاستقرار المالى للعام 2020
كتاب دوري بتاريخ 10 يناير 2022 بشأن تعليمات السيولة الطارئة
كتاب دوري بتاريخ 29 ديسمبر 2021 بشأن مد اعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
كتاب دوري بتاريخ 23 ديسمبر 2021 بشأن مد الاستثناءات الخاصة بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف حتى نهاية 2022