يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
كتاب دوري بتاريخ 22 فبراير 2021 بشأن تحفيز البنوك للمساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المستهدفة للاستثمار في الشركات الصغيرة و المتوسطة
كتاب دوري بتاريخ 22 فبراير 2021 بشأن استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمية
كتاب دوري بتاريخ 22 فبراير 2021 بشأن تعديل بعض بنود مبادرة الشركات و المنشأت متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة
كتاب دوري بتاريخ 17فبراير 2021 بشأن ضمان التسهيلات الممنوحة في إطار مبادرة السياحة لتمويل إحلال وتجديد الفنادق من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان