يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 2 فبراير 2023
بيان البنك المركزي 16 يناير 2023
صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 34002.9 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022
كتاب دوري بتاريخ 29 ديسمبر 2022 بشأن السماح بقبول مستندات التحصيل لدي تنفيذ العمليات الاستيرادية