يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
كتاب دوري بتاريخ 19 مارس 2023 بشأن إمكانية قيام الأم بفتح حسابات أو ربط أوعية ادخارية بأسماء أولادها القصر
كتاب دوري بتاريخ 13 مارس 2023 بشأن مد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام
كتاب دوري بتاريخ 9 مارس 2023 لتعديل الحدود الخاصة بالمعاملات التي تتم من خلال تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية
كتاب دوري بتاريخ 8 مارس 2023 بشأن القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية