يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
كلمة السيد/ طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمام معهد التمويل الدولي (IIF) خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمعهد في 2019 بواشنطن.
كلمة السيد/ طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمام معهد التمويل الدولي (IIF) بعنوان " الآفاق والفرص لمصر" وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمعهد في 2017، والحلقة النقاشية التي تلت كلمة سيادته.
كتاب دوري بتاريخ 13 اكتوبر 2019 بشأن الضوابط الرقابية للتمويل متناهي الصغر
كتاب دوري بتاريخ 13 اكتوبر 2019 بشأن تعديل حساب توظيفات البنوك لدي العملاء
كلمة السيد المحافظ في المؤتمر الصحفي لشرح أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون .