يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
كتاب دوري بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٠ إلحاقاً للمبادرة الصادرة للقطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات في ١٢ ديسمبر ٢٠١٩
كتاب دوري بتاريخ 21 مايو 2020 بشأن مبادرة البنك المركزي للسداد الالكتروني
بيان صحفى لجنة السياسة النقدية 14 مايو 2020
كتاب دوري بتاريخ 13 مايو 2020 بشأن السماح لقطاع المقاولات بالاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد