يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
كلمة السيد المحافظ في المؤتمر الصحفي لشرح أهم ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون .
البيان الصحفي للجنة السياسة النقدية 26 سبتمبر 2019
مخاطر التشغيل وفقا لاصلاحات بازلIII
تقرير السياسة النقدية 2-2019
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 22 أغسطس 2019