يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
كتاب دوري بتاريخ 29 يونيو 2020 بشأن تعديل بعض بنود مبادرة السياحة الصادرة بضمانة وزارة المالية
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
كتاب دوري بتاريخ 25 يونيو 2020 بشأن مبادرة ضمان تسهيلات الشركات الكبرى العاملة في القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان
بيان صحفى لجنة السياسة النقدية 25 يونيو 2020
كتاب دوري بتاريخ 24 يونيو 2020 بشأن إلزام البنوك بإخطار عملائها غير المنتظمين بحذف المعلومة التاريخية عنهم ورفع حظر التعامل معهم.