يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
كتاب دوري بتاريخ 11 نوفمبر 2021 بشأن تعديل بعض بنود الحوكمة فيما يخص تشكيل المجلس
تقرير السياسة النقدية 2-2021
كتاب دوري بتاريخ 4 نوفمبر 2021 بشأن القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 28 أكتوبر 2021