يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
كتاب دوري بتاريخ 6 مارس 2019 بشأن استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام
كتاب دورى رقم 42 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (9)
كتاب دوري بتاريخ 21 فبراير 2019 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل
كتاب دوري بتاريخ 19 فبراير 2019 بشأن تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 14 فبراير 2019