يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
كتاب دوري بتاريخ 18 يوليو 2021 بشأن التمويل المستدام
بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٢ هــ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢١ ولمدة ٤ أيام، على أن يكون يوم الأحد الموافق ١٨ يوليو ٢٠٢١ يوم عمل بالبنوك، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق
تقرير السياسة النقدية 1-2021
كتاب دوري بتاريخ 13 يوليو 2021 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 3%