يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
بيان صحفي للجنة السياسة النقدية 24 سبتمبر 2020
كتاب دوري بتاريخ 21 سبتمبر 2020 بشأن مراجعة النماذج المستخدمة في حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة
حوار السيد/ جمال نجم " نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي" ببرنامج مساء DMC يوم 17 سبتمبر 2020
كتاب دوري بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بشأن العمولات و الرسوم علي الخدمات المصرفية