يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
كتاب دوري بتاريخ 22 إبريل 2021 بشأن التأكيد على عدم التمييز بين العملاء وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع الشكاوى
تقرير السياسة النقدية 4-2020
كتاب دوري بتاريخ 5 ابريل 2021 بشأن استفادة المخابز البلدية من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% لتمويل عملية التحول للغاز الطبيعي
كتاب دوري بتاريخ 31 مارس 2021 بشأن مد فترة اعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيا الوارد بتعليمات نسب التركز بالمحافظ الائتمانية لأكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به الصادرة بتاريخ 11 يناير 2016