يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
كتاب دوري بتاريخ 16 فبراير 2020 بشأن تعديل نسبة التمويل العقاري إلى إجمالي محفظة القروض
لقاء السيد محافظ البنك المركزي مع الإعلامي “رامي رضوان” في برنامج مساء DMC، بتاريخ 28 يناير 2020
تقرير السياسة النقدية 3-2019
بيان صحفى لجنة السياسة النقدية 16 يناير 2020
كتاب دوري بتاريخ 12 يناير 2020 بشان استنفاذ المبلغ المتاح لمبادرة الشركات المتوسطة بسعر عائد 7%