يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
كتاب دوري بتاريخ 23 نوفمبر 2020 بشأن مد فترة الاستثناءات الخاصة بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف
موافقة البنك المركزي المصري على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية
بيان صحفى لجنة السياسة النقدية 12 نوفمبر 2020
كتاب دوري بتاريخ 2 نوفمبر 2020 بشأن تعديل بعض بنود مبادرة السياحة الصادرة بضمانة وزارة المالية