يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
كتاب دوري بتاريخ 24 يناير 2021 الحاقا للكتاب الصادر بشان التحويلات المحلية بالجنيه المصري
كتاب دوري بتاريخ 13 يناير 2021 بشأن التأكيد على إخطار عملاء القطاع السياحى بالمبادرات الصادرة لهم ودراية موظفي البنوك بكافة المبادرات
كتاب دوري بتاريخ 11 يناير 2021 بشأن توزيع البنوك للأرباح النقدية في ظل استمرار ازمة كورونا
كتاب دوري بتاريخ 6 يناير 2021 بشأن التحويلات المحلية بالجنيه المصري