يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 16 سبتمبر 2021
كتاب دوري بتاريخ 2 سبتمبر 2021 بشأن تعليمات خطط التعافي
كتاب دوري بتاريخ 15 أغسطس 2021 بشأن القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الايداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات
بيان صحفى التضخم يوليو 2021