يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد
بيان صحفى لجنة السياسة النقدية بتاريخ 17 يونيو 2021
كتاب دوري بتاريخ 19 مايو 2021 بشأن تعديل مبادرتي السياحة لتمويل كل من احلال و تجديد الفنادق و اساطيل النقل و سداد الرواتب و الأجور و الصيانة
بيان صحفى التضخم ابريل 2021
صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 40343.0 مليون دولار أمريكي في نهاية أبريل 2021.