في إطار خطه تطوير القطاع المصرفي المصري وبناءاً على توصيات برنامج المعونة الفنية المقدمة من الاتحاد الأوروبي ، أنشأت إدارة التعليمات الرقابية كإدارة مستقلة تابعه لقطاع الرقابة والإشراف خلال النصف الثاني من عام 2007.

تهدف وحده التعليمات الرقابية إلى أعداد التعليمات الرقابية الجديدة أو تعديل التعليمات الرقابية القائمه للقطاع المصرفي وفقا لما يلي:

• مواكبه ما صدر من تعليمات وتوجيهات دوليه بما يتماشى مع طبيعة القطاع المصرفي المصري.
• الاستجابة السريعة لتطورات السوق المصرفي.
• توافق تعليمات البنك المركزي مع الإطار العام القانوني والمحاسبي المصري.
• وضوح القواعد والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
• إتاحة كافة التعليمات الرقابية لجميع المهتمين بالاطلاع عليها سواء بالبنك المركزي أو خارجه.

الوظائف الأساسية:

      1.  إعداد التعليمات الرقابية

تشمل هذه المرحلة الخطوات التالية:

• تطورات السوق
• احتياجات التطوير
• الرقابة الميدانية / الرقابة المكتب
• مقررات لجنه بازل أو غيرها من اللجان الدولية
• التطورات العالمية أو المحلية في قواعد المحاسبة
• رصد أفضل الممارسات الدولية
•  حصر التعليمات الرقابية القائمة والإلمام بالإطار القانوني المتعلق بالموضوع المقترح
•  تحديد الفجوات بين التعليمات القائمة والمعايير الدولية
•  إجراء دراسة وتحليل الأثر الكمي لتنفيذ المشروع المقترح

• نتائج دراسة قياس اثر تنفيذ التعليمات المقترحة والتعليق عليها
• اقتراح البدائل المختلفة لتنفيذ التعليمات المقترحة
• التوصية بأنسب البدائل وإيضاح الأسباب

     تعتبر هذه المرحلة الأكثر أهميه حيث يتبلور خلالها مشروع التعليمات الرقابية في شكله النهائي وتشمل هذه المرحلة الأتي:

• مناقشه مسودة التعليمات الأولى مع جميع وحدات قطاع الرقابة والإشراف، وفتح الباب لتبادل الاقتراحات والخبرات مع إجراء التعديلات التي يتم الاتفاق عليها خلال المناقشات.
• فتح باب الحوار مع الجهات الأخرى التي لها علاقة بموضوع التعليمات الجديدة لنشر الوعي بشأن التعليمات والاستماع إلى وجهات نظرهم وتعليقاتهم بغرض التحضير لإصدار التعليمات في صورتها النهائية.
• عرض مشروع التعليمات على الإدارة العليا للبنك المركزي للحصول على الموافقة
• أعداد المسودة النهائية للتعليمات تمهيدا للعرض النهائي

• بعد إجراء التعديلات المطلوبة علي مسودة التعليمات النهائية -​​​ إن وجدت - والحصول على موافقة الإدارة العليا للبنك المركزي النهائية عليها، يتم إعداد مذكرة من محافظ البنك المركزي لعرض الموضوع على مجلس الإدارة شاملاً مشروع القرار المقترح.
• بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة يتم إعداد الكتاب الدوري والتنسيق مع أمانة سر المجلس لإعداد الشكل النهائي للقرار أخذا في الاعتبار أية تعديلات عليه- إن وجدت.
•  يتم إرسال الكتب الدورية إلى القطاع المصرفي ويتم توزيعه داخليا على إدارات قطاع الرقابة والإشراف والإدارات الأخرى ذات الصلة.
• تلقى استفسارات البنوك والاستجابة لها سواء بشكل مباشر أو عن طريق إدارة الرقابة المكتبية
​إعداد تقرير بالأسئلة المتداولة وذلك بغرض الأتي :
• إيضاح أية تفاصيل متعلقة بفهم التعليمات
• توحيد جميع الإجابات على البنوك مما لا يتيح مجالاً لاختلاف التفسيرات.
• الحد من الفاقد في الوقت في الرد على استفسارات البنوك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العمل على التقييم المستمر للتعليمات الرقابية الحالية للوقوف على مدى مواكبتها لتطورات السوق.

تدعيم نظم الحوكمة والرقابية الداخلية بالبنوك من خلال الأتي:

• إصدار التعليمات والتأكد من وضوحها للقطاع المصرفي من خلال عقد ندوات ودورات تدريبية للعاملين بالبنوك والبنك المركزي المصري.

• التقارير المعدة من قِبل إدارات الرقابة والإشراف بخصوص تجاوزات البنوك وما تم اتخاذه من قرارات بشأنها.
• ما يظهر من صعوبات في التطبيق أو استفسارات البنوك.
• الظروف المتغيرة في السوق المصرفي.
• التطورات في الممارسات الدولية في هذا الشأن.
• النظر في تعديل التعليمات في ضوء التحليل السابق.

4.  المراجعة والتعليق على تعديلات قانون 88 لسنه 2003 أو اى مشروع قانون يعرض على قطاع الرقابه والاشراف

5.  الإشراف على إعداد ومناقشه مذكرات التفاهم الداخلية والخارجية مع:

• الجهات المصرية بغرض التعاون المحلى
• الجهات الرقابية للدول الأخرى بغرض التعاون في مجال الرقابة والإشراف

6. تحديث ونشر دليل التعليمات الرقابية بصفه مستمرة

7.  تحديث الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري

8.  نشر الوعي لموظفي البنك المركزي والبنوك الأخرى من خلال:

• عقد الدورات التدريبية
• عقد الاجتماعات والندوات