- يعمل البنك المركزي المصري في أطار أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الصادر به قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، ويهدف إلى الحفاظ على سلامه النظام المصرفي بالإضافة إلى القيام بأيه مهام أو إتخاذ أيه إجراءات تقتضى تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.
- يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ويشمل ذلك الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي ووضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية ، مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية .
- كذلك، فإن المادة (56) تنص على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع قواعد للرقابة والإشراف على البنوك، والضوابط المرتبطة بأنشطتها، طبقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية على أن تتضمن بوجه خاص :
تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك في الخارج
الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى الى الخارج
الحدود القصوى للقيمة التسليفيه للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ،وتحديد أجال الاستحقاق
تحديد نسبه السيولة ونسبه الاحتياطي
الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية وفى التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية
ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية
المعايير التي تتبع فى تحديد قيمه كل نوع من أصول البنك
قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر
القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان
الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والأطراف المرتبطة بالبنك.
- وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الرقابة والإشراف هو القطاع المسئول عن تنفيذ الأهداف والمبادئ الرقابية والإشرافية للبنك المركزي المصري ، وذلك من أجل ضمان استقرار ، سلامه أداء وكفاءة النظام المصرفي.
- تهدف العملية الرقابية لدى قطاع الرقابة والإشراف إلى التعرف أولاً بأول وبصفه مستمرة على أوضاع البنوك التي تخضع لرقابته وتطوير نظام إنذار مبكر يسمح للبنك المركزي المصري باتخاذ أساليب استباقيه للتحقق من أمان وسلامه الجهاز المصرفي ، وكذا التأكد من التزام البنوك بقانون البنك المركزي والتعليمات الرقابية الصادرة وقيامها بتطوير نظم إدارة المخاطر لديها وتدعيم أسس الرقابة الداخلية بما يضمن حسن أدارة وأداء القطاع المصرفي ، وذلك لتحقيق الاستقرار المالي ، توفير الحماية لحقوق المودعين والتأكد من قيام البنوك بالمساهمة الايجابية في تطور الاقتصاد القومي.
- يتكون قطاع الرقابة والإشراف من الإدارات التالية:
الرقابة الميدانية.
الرقابة المكتبية.
الشئون المصرفية
مراقبه المخاطر الكلية.
التعليمات الرقابية
تجميع مخاطر الائتمان والقضايا.
تطبيقات بازل II.
- ومن الجدير بالذكر انه قد تم تدعيم التعاون والتنسيق بين وحدات قطاع الرقابة والإشراف حيث انه يقع على عاتقها تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع ، الأمر الذي ينتج عنه زيادة قدرات العاملين بالقطاع وتمكينهم من التصدي لأيه عوائق لانجاز المهام الموكلة لهم بكفاءة من خلال التفاهم والتعاون فيما بينهم.