استراتيجية تطبيق مقررات بازل في مصر
يهدف تنفيذ تطبيقات بازل بالجهاز المصرفي المصري الى زيادة قدرة البنوك على إدارة المخاطر، في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري التي تم إعلانها للبنوك المصرية والأطراف ذوي العلاقة بالشأن المصرفي في اجتماع موسع عٌقد في أكتوبر 2009، والتي ترتكز لدى تطبيقها لمقررات بازل على مبدأين أساسيين هما التيسير والمشاورة مع البنوك لضمان تطبيق كافــة وحدات الجهاز المصرفي لتلك المقررات بصورة سلسة ومتدرجة.
وقد تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك في هذا الشأن عام 2008 بين كل من البنك المركزي المصري والبنك المركزي الأوروبي، وسبعة من البنوك المركزية الأوروبية لدول بلغاريا ورومانيا واليونان وفرنسا وايطاليا والمانيا وجمهورية التشيك حيث تم تحديد مدة زمنية للبرنامج قدرها ثلاث سنوات بدأت في يناير2009، وتم تشكيل فريق عمل متفرغ لهذه المهمة داخل البنك المركزي المصري لتولى إدارة كافة جوانب التطبيق، بالإضافة إلى وجود منسق مقيم بمصر مُرشحــاُ من الجانب الأوربي.
ولقد تضمنت مراحل البرنامج بناء قدرات كل من فريق العمل المختص ومسئولي الرقابة والإشراف فيما يتعلق بمقررات بازل II والتنسيق المستمر مع الجهاز المصرفي من خلال إصدار مجموعة من أوراق المناقشة بشأن الموضوعات الجوهرية المختلفة ودراسة الأثر الكمي لتقييم آثار التطبيق الفعلي لتلك المقررات وإنشاء إطار لقاعدة البيانات الواردة من البنوك فضلا عن إصدار التعليمات الرقابية المتعلقة بذلك الشأن.
هذا وترتكز منهجية تطبيق مقررات بازل على قيام البنك المركزي المصري بإتباع مبدأين أساسيين وهما: التيسير والمشاورة مع البنوك ويعتبر مبدأ التيسير مطلوباً لكي يبقى متسقا مع المستويات المختلفة من أنظمة المعلومات والرقابة لدى البنوك، ولضمان الانتقال السلس في ظل التعليمات القائمة، ويعتبر الأسلوب النمطي Standardized Approach هو الأسلوب المناسب لذلك في بداية التطبيق.
أما عن المبدأ الثاني فقد تم وضع أطر لإقامة حوار مفتوح مع البنوك، حيث تكونت مجموعات للعمل من جميع نوعيات البنوك المصرية وغيرها من الأطراف، حيث تضمنت تلك الأطر التفاهم المتبادل بشأن محتويات بازل 2 وكذلك رصد أثرها على النظام المصرفي عن كثب. وتم منح مجموعات العمل تفويضاً شاملاً لدراسة جميع المسائل العملية وتقديم الرأي بشأنها.