دور الرقابة المكتبية ومسئولياتها:

تعمل الرقابة المكتبية على تطوير منهج رقابي فعال لتحليل المخاطر التي يتعرض لها كل بنك بحيث يمكن تتبع أنواع وتطور المخاطر التي تواجه البنوك وتقييم مدى تأثير بعض الأحداث على البنوك، وكذا تطوير نظام إنذار مبكر يسمح للبنك المركزي المصري باتخاذ إجراءات استباقية للتأكد من أمان وسلامة الجهاز المصرفي. ينقسم الدور الرقابي والإشرافي للرقابة المكتبية إلى ثلاث وظائف رئيسية: الرقابة المستمرة، نظم المعلومات الإدارية و متابعة كبار العملاء.

1- الرقابة المستمرة:

• تطبق إدارة الرقابة المكتبية مفهوم مدير العلاقات البنكية حيث يكون كل فريق من مديري العلاقات البنكية مسئول عن متابعة ورقابة أحد البنوك، بالإضافة إلى تطبيق أساليب عديدة للوصول لتحليل وتقيم أفضل للبنك، مع التأكد من التزام البنوك بقانون البنك المركزي و التعليمات الرقابية.
• المصدر الرئيسي للمعلومات هو التقارير الدورية المالية والرقابية التي يتم استلامها من البنوك والبيانات الدورية الأخرى مثل نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي، والتقرير السنوي للبنك، بالإضافة إلى أية بيانات لحظية قد يتم طلبها من البنوك.
• كما تتلقى الإدارة بيانات ومعلومات من مصادر متعددة مثل القوائم المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات الخارجيين (على أن يتم مراجعتها واعتمادها من البنك المركزي المصري قبل انعقاد الجمعية العمومية للبنك طبقاً للمادة 84 من القانون رقم 88 لسنة 2003)، والتقارير من الهيئات الرقابية، معلومات السوق، تقارير التفتيش الميداني، ذلك بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع الإدارة العليا للبنوك.
• مراجعات شاملة تشمل تحليل وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك علي سبيل المثال (وليس قاصراً على) تحليل CAMELS، تحليل نقاط القوة والضعف لدى البنك، تحليل المجموعة المثيلة ...الخ، وتشمل عملية المراجعة تقييم القوائم المالية، معيار كفاية رأس المال، السيولة، مخاطر السوق والائتمان.
• تساعد إدارة الرقابة المكتبية في تحديد نطاق الفحص الميداني من خلال الكشف عن مناطق المخاطر التي لها أولوية في الفحص بناءً على تقارير الرقابة المكتبية وكذا تقارير إدارات أخرى مختلفة، وبمجرد انتهاء الفحص الميداني تتسلم إدارة الرقابة المكتبية وتتابع خطة العمل والتصحيحية التي تتضمن تعقيب البنك على الملاحظات والموضوعات المثارة في تقرير التفتيش وكذا الإطار الزمني لتصويب تلك الملاحظات.
• قام قطاع الرقابة والإشراف على البنوك بتطوير عدد من الأدوات التي تضمن جودة البيانات المطلوبة وكذا ورودها في التوقيت المناسب وبما يسهل ويعزز الإجراءات الرقابية والإشرافية في تنفيذ نظام رقابي وإشرافي قائم على تحليل المخاطر بالإضافة إلى إعداد الكثير من التقارير من أهمهم:
• تقرير (Bank Risk Profile) يغطى كافة المعلومات المالية التفصيلية للبنك ، وتحليل المخاطر، والاتجاهات المرتبطة بها، بالإضافة إلى مقارنة كل بنك مع المجموعة المثيلة .
• تقرير CAMELS يعكس أداء البنوك العاملة في القطاع المصرفي ويقارن أداء كل بنك بالبنوك المثيلة وذلك من خلال عدة عناصر تغطى مختلف المخاطر ومؤشرات الأداء المصرفية ، علما بانه يتم موافاة فرق التفتيش بنتائج التقرير ضمن البيانات التي يتم موافاة إدارة الرقابة الميدانية بها خلال مرحله ما قبل التفتيش بغرض المطابقة.
• وكجزء من عملية التقييم، يتم وضع معايير وإجراء اختبارات ضغوط بشكل دوري ووفقاً لما تتطلبه الظروف لتقييم كافة السيناريوهات المتوقعة فيما يتعلق بتقلبات الأحداث والتي يمكن أن تؤثر سلباً على البنوك.
• في حالة اكتشاف وتحديد أية مشاكل يتم إخطار البنك لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه المشكلات في التوقيت المناسب أو إجراء تفتيش ميداني مفاجئ على البنك.

2-  نظم المعلومات الإدارية:

• المسئولية الرئيسية لوحدة نظم المعلومات الإدارية هي تطوير وتحديث نظام الإبلاغ بالإضافة إلى تقارير الرقابة المستمرة (مالية، رقابية). تركز هذه التقارير على المخاطر وبما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة المالية، كما يقوم نظام المعلومات الإدارية بتوفير مجموعة كبيرة من التقارير والمعلومات التي تتعلق بالقطاع المصرفي وبما يخدم إدارات مختلفة داخل البنك المركزي المصري بالإضافة إلى الهيئات الحكومية الخارجية.
• يقوم نظام المعلومات الإدارية بتجميع البيانات للقطاع المصرفي ، وتوفير البيانات لإتمام عملية الرقابة المستمرة.

3- متابعة كبار المدينون وأطرافهم المرتبطة:

• تهدف وحدة متابعة كبار العملاء إلى توفير أداة إنذار مبكر لأي نقاط ضعف في توظيفات كبار العملاء والتحقق من أن هذه التوظيفات تتماشى مع متطلبات البنك المركزي وكذا الممارسات السليمة فيما يتعلق بمنح الائتمان .
• كما تهدف الوحدة إلى قياس مخاطر التركز في قطاعات وصناعات مختلفة بالإضافة إلى تحليل التوظيفات الائتمانية للبنوك ومدي القدرة على التكيف مع الظروف المعاكسة .