منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834 ، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي في مصر ، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات ، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين ( الذهب والفضة )، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول .
ونظراً لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية ، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية ، ولقد أدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع ، وبعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين .
وفى أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر صدر قانون الإصلاح النقدي في عام 1885 ، وبموجب هذا القانون أصبح معيار الذهب أساسا للنظام النقدى المصري وأصبح للبلد عملة موحدة وهى الجنية الذهبي المصري , وهكذا تم التخلي عن معيار المعدنين رسمياً .
وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنية الذهبي المصري سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنية الاسترلينى بأسعار صرف ثابتة في حين ظل الجنية الذهبي المصرى يعتبر العملة القانونية لمصر ، فان الجنية الذهبي الاسترلينى والتي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنة بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى ظل يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل ، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الاسترلينى .
ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عاماً ، ولقد بدأ البنك الأهلى المصري في إصدار أوراق النقد لأول مره في الثالث من ابريل عام 1899 .
وهكذا أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنية الاسترلينى الذهب ، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب ، واستمر هذا الوضع حتى 2/8/1914 وعندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر ، وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنية المصري ( الورقي ) هو الوحدة الأساسية للعملة ، وتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنية الورقي ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول ونجم عن هذا زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنية في نهاية عام 1915 إلى 3557,0 مليون جنية في نهاية عام 1980 ، والى 38320.0مليون جنية في نهاية عام 1999 ، وفى عام 1930 ولأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية تم استخدام العلامة المائية في إصدار أوراق النقد وأعقب ذلك في أواخر عام 1968 وذلك باستخدام خيطاً معدنياً ( في الأوراق التي إصدارها البنك المركزي المصري ) باعتبار ذلك ضماناً ضد التزييف ، وبدلاً من الاعتماد على التركيبات اللونية المعقدة وهناك ميزات أمنية أخرى ضد التزوير مستخدمة في المواصفات التفصيلية ، كما تم أضافه ( الهولوجرام ) إلى الفئات النقدية الكبيرة .
وفى التاسع عشر من يوليو عام 1960 صدر القانون رقم 250 والمعدل في الثاني من نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377 بشأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري و ينص القانون على إنشاء البنك المركزي المصري ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية ولقد تم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان .
توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج ، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية .
وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي ، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم ، 50 جم ، 20 جم ) حيث أصدر فئة الـ 20جم في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس 1993.
نبذة عن دار طباعة النقد المصرية وتطور عناصر التأمين
- تعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري من أعرق دور طباعة النقد في الشرق الأوسط وإفريقيا فقد تم تأسيسها في الستينيات من القرن الماضي وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصري داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها واعتماداً على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد في آنذاك الطباعة ( الاوفست والغائرة ) .
- تم اختيار مكان الدار ليكون بجانب الأهرامات بالجيزة حيث إن الدار تمثل الحضارة المصرية ، وقد روعي في إنشاء مبنى الدار إن يكون تحفة معمارية حيث انه على شكل تمثال أبو الهول فمبنى الإنتاج هو الجسم والإدارة هي وجه التمثال .
- بدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المجمعة بالخارج واستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967 والطباعة بالدار.
- وفى عام 1983 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج قالب الوحدة الواحدة من الخارج وتجميعه وإنتاج القالب المجمع واستنساخ اللوحات منهم والطباعة داخل دار طباعة النقد.
- وفى عام 1993 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهى فئة الـ 50 جم بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة .
- في عام 2003 تم طرح تصميم جديد من فئة 10 جم تم إعداده بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب.
- في عام 2007 تم إصدار فئة جديدة هي 200 جم بالمقاس الكبير ( 8 × 17.5 سم) ، وفى عام 2009 تم تعديل المقاس ليصبح ( 7.2 × 16.5 سم) .
- بدأت دار طباعة النقد بخط انتاجى واحد ويتم تشطيب البنكنوت يدوياً وحالياً يوجد بالدار خطين للإنتاج ويتم التشطيب أليا بالإضافة إلى اليدوي .
- وتقوم دار طباعة النقد أيضا بطباعة جميع الوثائق المؤمنة مثل جواز السفر وشهادات التعليم وشيكات البنوك وذلك استكمالاً لدورها القومي في حماية المستندات الهامة ضد التزوير والتزييف.
- نظراً لأهمية المنتجات المنوط بها دار الطباعه فإنها تقوم بصفة دورية بتأهيل جميع الكوادر الفنية في طباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد بها لمواكبة التطور الحديث وإضافة جميع العناصر التي من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات .
تطور عناصر التأمين من عام 1968 وحتى عام 2012 :
1- بدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات .
2- إضافة الشرائط التأمينية .
3- إضافة عناصر متغيرة بصرياً في أحبار الطباعة .
4- إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات .
5- وضع علامة مائية (عام 2012 ) مخصصة لكل فئة على حده .
جارى حالياً دراسة إضافة عناصر تأمينية متطورة مثل تغيير الشرائط التأمينية الحالية بأخرى أكثر تطوراً وأكثر صعوبة في التقليد والتزييف ، وإضافة عنصر الحركة إلى العناصر المتغيرة بصرياً ، وكذلك إضافة عنصر تأميني ضد المسح الضوئي .
الإصدار والغطاء النقدي :
شهدت الفترة من عام 1990 حتى عام 2004 زيادات كبيرة ومتواصلة في إصدار النقد بالمقارنة مع الفترات السابقة ، وبلغ معدل الزيادة خلال تلك الفترة 11.7% في المتوسط .
ويتكون الغطاء النقدي الحالي من الذهب وصكوك على الخزانة العامة ، وتتوزع الأهمية النسبية لهذه المكونات في نهاية عام 2004 كما يلي :
7.4 % ذهب و 92.6 % صكوك على الخزانة المصرية .
توزع الأهمية النسبية للنقد المصدر حسب الفئات في نهاية يونيو 2004 كما يلي :
30.9% للورقة فئة الـ100 جم و 38.0% للورقة فئة الـ 50جم و18.4 % للورقة فئة الـ20جم ، 9.2 % للورقة فئة الـ10 جم و0.3% للورقة فئة الـ 50 قرش و0.2 % للورقة فئة الـ 25 قرش.