هي مخاطر حدوث خسائر ناتجة عن عدم قدرة المؤسسات المالية التي يتعامل معها البنك المركزي المصري على إتمام التزاماتها المالية تجاه البنك. تعمل إدارة مخاطر الائتمان على الحد من حدوث هذه الخسائر في إطار السياسة الائتمانية المعتمدة للبنك المركزي المصري والتي تتضمن مجموعة من المبادئ والقواعد والارشادات العامة الواجب إتباعها لإدارة تلك المخاطر والوصول بها إلى أدنى حد ممكن، كما أنها تحدد المسئوليات والالتزامات المفروضة على كل الأطراف المتداخلة في هذا الإطار.
تقوم إدارة مخاطر الائتمان بعمل دراسة وتحليل لمخاطر الدول والمؤسسات المالية المطلوب إقرار حدود ائتمانية لها للاستثمار في أسواق المال والتي تتمثل في ربط الودائع مع البنوك الخارجية وكذا عمليات النقد الأجنبي (Money Market and FX Deals) والتي يتم إدارتها من خلال إدارة الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي المصري، وكذلك عمليات خطابات الضمان وحسابات البنوك التي يحتفظ فيها البنك المركزي المصري بأرصدة لإدارة التزاماته التشغيلية الخارجية (Nostro) ويتم إداراتهما من خلال قطاع العمليات المصرفية. كما تقوم إدارة مخاطر الائتمان بدراسة ومتابعة الملائة المالية للمؤسسات الدولية العاملة في الأوراق المالية (Traders) التي يتعامل معها البنك المركزي المصري.
تعتمد إدارة مخاطر الائتمان خلال دراسة منح الحدود الائتمانية على التحليل الكمي والكيفي للدول والمؤسسات المالية والذى يشمل تحليل للوضع السياسي والمالي والاقتصادي للدول وكذا القطاع المصرفي، والتحليل المالي للمؤسســــات، وكذا تصــــــنيف الجدارة الائتمانية الداخلي الخاص بالبنـــــــك المركزي المصـري “Obligor Risk Rating – ORR" والذى يتم تحديده في ضوء أقل تصنيف ائتماني ممنوح من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى “S&P's – Moody's – Fitch" لكل مؤسسة مالية على حده. كما تقوم إدارة مخاطر الائتمان بمتابعة الأسواق العالمية والمحلية لرصد أية مستجدات من شأنها رفع درجة مخاطر الائتمان المعرض لها البنك المركزي المصري، واتخاذ اللازم للحد منها.