شهد القطاع المصرفي المصري خلال الأعوام العشرة السابقة نمواً غير مسبوق، وقد تم تعزيز ذلك النمو من خلال إستخدام البنية التحتية الإليكترونية، وغرس الكفاءات التي تعمل على عملية التحسين المستمر لشتى الخدمات المصرفية في الساحة الاقتصادية بالبلاد سواء كانت مقدمة للشركات أو للأفراد.

وكون أن البنك المركزي المصري هو محور عمليات الرقابة والإدارة التنظيمية لكافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، فقد إعتمد البنك المركزي نظام قوى وفعال لحماية كافة المعلومات الحساسة والغاية في الأهمية، حيث أننا نحيا الآن في ظل أوقاتٍ عصيبة على الصعيدين المحلي والعالمي، فقد شهدت الأعوام الأخيرة تنامياً كبيراً في جرائم الانترنت وطرق الإحتيال الإليكتروني المختلفة. حيث أصبحت الشبكات أكثر ترابطاً، فقد سهلت شبكات الانترنت والشبكات الإجتماعية الولوج إلى جميع المعلومات ونشرها في شتى أرجاء العالم، وبذلك فقد أصبح أمن المعلومات مسئولية حيوية لضمان سرية المعلومات وحمايتها من الوصول إليها بطريقة غير مصرح بها أو التلاعب فيها، أو فقدان تلك المعلومات سواء كان ذلك متعمداً أو غير متعمد.

وبأخذ ذلك في الإعتبار، فقد ركز البنك المركزي المصري على تطبيق معايير أمن المعلومات بصورة مستدامة في جميع أنحاء المنظمة، وذلك من خلال فريق من الأفراد المؤهلين وذوي معرفة لكيفية الحفاظ على سرية المعلومات والأنظمة الأساسية على أعلى مستوى، مع وجود دعم قوي من السياسات العالمية والإجراءات المطبقة في كل عملية من عمليات البنك المركزي المصري.

ذلك بالإضافة إلي أن زيادة الوعي لدى العاملين وتعليمهم لقواعد أمن المعلومات أصبح من العناصر الحيوية جدا، حيث يعمل ذلك بالتوازي مع الضوابط الأمنية اليومية لضمان نجاح هذا التغيير في الثقافة والسلوك البشري فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات الحساسة والتعامل معها ضمن الأعمال اليومية بصورتيها الورقية أو الإليكترونية.