header

أسئلة متكررة

  • اظهار الكل
  • اخفاء الكل
وحدة غسل الاموال
  • ما الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المالية عند الاشتباه في أن عملية تتضمن غسل أموال؟

    يتعين على المؤسسة المالية فى هذه الحالة ملأ النموذج "نموذج إخطار بنك عن عملية يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال" مع اتباع كافة التعليمات الآتية عند ملأه:-

    1- يراعى ملء النموذج باستخدام الحاسب الآلى أو الآلة الكاتبة.

    2- يرسـل النموذج إلى السيد المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال مرفقا بكتاب مختوم بخاتم المؤسسة يشمل ما يلي:-
    • الاسـم والتوقـيع والمسـمي الوظيفي للمدير المسئول  بالمركز الرئيسى عن الإخطار عن العمليـات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أمـوال أو من حل محله أثناء غـيابه ، بالإضـافـة إلـى أرقـام التلـيفونات والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني (إن وجد). 
    • ​ تاريخ ورقم الصادر. 

    3- يتم استيفاء بيانات الاسم بالكامل بالنسبة للشخص الطبيعى من واقع مستند إثبات الشخصية ، وبالنسبة للشخص الاعتباري من واقع بيانات السجل التجارى.

    4- يتم استيفاء بيانات كافة التواريخ بالنموذج وفقا للترتيب يوم / شهر / سنة.

    5- فـي حالـة توكـيل الشخص الطبيعي شخص آخر للتعامل على حسابه يتم استيفاء بياناته وفقا للبند ثانيا ( أ ) ويرفق بالنموذج.

    6- فـي حالـة وجود أكثر من شخص مفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري يراعي استيفاء بيانات كل منهم وفقا للبند ثانيا ( ب-2 ) ويرفق بالنموذج.

    7- في حالة تعدد العملاء عن عملية واحدة يرفق بالنموذج كشف يشمل بيانات البند ثانيا بالنسبة لكل منهم ، أخذا فى الاعتبار أن بعض هذه العمليات قد تتم لحساب أشخاص ليس لهم حسابات بالبنك.

    8- فى حالة توافر بيانات إضافية عن المستفيد المشار اليه بالبند ثالثا يتم ارفاقها بالنموذج استرشادا بالبيانات الواردة فى البند ثانيا من هذا النموذج.

    9- فـي حالة الاشتباه نتيجة حدوث

  • ما المعايير الواجب توافرها للقيد في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي المصري؟

    1- أن يكون المراقب ممن لهم حق مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة

    2- أن يكون من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي لدي الجهاز المركزي للمحاسبات.

    3-أن يكون قد قضى في مزاولة المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشرة عاما خارج النطاق الحكومي أو من الأعضاء السابقين بالجهاز المركزي للمحاسبات أو الوظائف النظيرة أو مدة لا تقل عن عشر سنوات للحاصلين على درجة دكتوراه في المحاسبة والمراجعة وأعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو أعضاء الجمعيات المناظرة بالخارج.

    4- أن يكون قد تولى مراجعة ثلاث شركات مساهمة على الأقل.

    5- ألا يكون المراقب أو أحد شركائه أو أحد الأعضاء بمكتبه رئيسا أو عضوًا بمجلس إدارة أحد البنوك العاملة في مصر.

    6- أن يتناسب عدد ومستوى الاعضاء الفنيين المعاونيين له بالمكتب ممن لهم حق مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مع حجم أعمال البنك، وبحيث لا يقل عدد الأعضاء الفنيين له عن ثلاثة أعضاء على الأقل ممن لهم حق مزاولة المهنة.

    7- ألا يخالف تعيين مراقب الحسابات أي من الأحكام المنصوص عليها في مواد القوانين السارية فيما يتعلق بمراقبي الحسابات خاصة فيما يتعلق بعدم قيام مراقب الحسابات بمراجعة حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد، وكذا عدم حصوله من البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته على تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع له أو أزواجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو لأية جهة يكون هذا المراقب أو أزواجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها، أو أعضاء في مجالس إداراتها بصفتهم الشخصية وذلك تنفيذًا لحكم المادتين (61،83) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

السياسة النقدية
  • ما هي لجنة السياسة النقدية؟

    ​تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.​

  • ما هو الكوريدور الـ Corridor؟

    ​أعلن البنك المركزي المصري في 2 يونيه 2005، إطاراً تشغيلياً جديداً لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في Corridor System. ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالـ Corridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.​

  • كيف تحسب البنوك المركزية الأخرى مقاييس التضخم الأساسي وفقا لطريقة الاستبعاد؟

    ​تحتاج البنوك المركزية – وعلى رأسها البنوك التي تتبنى استهداف التضخم كمنهج للسياسة النقدية – إلى أن تقوم بحساب مقاييس التضخم الأساسي الخاصة بها.ويوضح الجدول التالي معدل التضخم الأساسي وفقاً لطريقة الاستبعاد لدى بنوك مركزية مختلفة.مقاييس التضخم الأساسي لدى بعض البنوك المركزية الأخرى ​​

  • ما هو هدف السياسة النقدية؟

    يعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزي  المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.  وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري – في المدى المتوسط  – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الإقتصادى.

  • ماذا يفعل البنك المركزي المصري حتى يتحول إلى نظام مكتمل الملامح لاستهداف التضخم (Inflation Targeting Regime)؟

    يطمح البنك المركزى المصرى فى تطبيق إستهداف التضخم كإطار رسمى للسياسة النقدية، وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف ، حقق البنك المركزى الخطوات التالية:
    • التحول من هدف تشغيلى كمى (فائض الإحتياطيات) لهدف تشغيلى سعرى (سعر العائد فى سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والبدء بنظام الكوريدور الـ (Corridor) فى يونية 2005.
    • تفعيل إستخدام الأدوات التشغيلية لإمتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية.
    • العمل لأول مرة بأداة جديدة " صكوك البنك المركزى" فى أغسطس 2005،  وكذا إصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة تحت مسمى " شهادات إيداع البنك المركزى المصرى"  فى مارس 2006.
    • إعداد تقارير ودراسات إقتصادية ومالية بشكل دورى تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية.
    • تفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى.

    ويعمل البنك المركزى على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة

  • ما هى مزايا العمل بنظام الـ Corridor؟

    ​منذ بداية العمل بنظام الـ Corridor نجح هذا النظام في التغلب على تذبذبات أسعار العائد بين البنوك لليلة واحدة بعدما كانت تتراوح ما بين 6- 14%. ويعد الـ Corridor بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التي تتبنى هدفاً تشغيلياً يتمثل في سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة.​

  • من الذي يقرر أسعار العائد في الـ Corridor؟

    ​تقرر لجنة السياسة النقدية تلك الأسعار.​

  • متى تجتمع لجنة السياسة النقدية؟

    ​تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي معلن على موقع البنك المركزي على "السياسة النقدية >> قرارات السياسة النقدية >> جدول إجتماعات لجنة السياسة النقدية"​

  • كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد؟

    ​تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى،  متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية​

  • هل تنشر لجنة السياسات النقدية قراراتها؟

    ​نعم. ينشر البنك المركزي المصري بياناً وملخصاً لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على موقع البنك المركزي على شبكة الانترنت.​

  • ما المقصود بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين؟

    ​الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين هو أحــــد مقاييس الأسعــــار التي يتم إعدادها ونشرها شهرياً من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على موقع الجهاز على شبكة الانترنتwww.capmas.gov.eg . ويصور الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين التغير فى مستوي الأسعار للسلع والخدمات فى أسواق التجزئة كأحد المؤشرات الهامة لقياس التضخم.​

  • ما المقصود بالتضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين؟ 

    ​يمثل التضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعاً عاماً فى مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم السنوي التغير فى مستوى الأسعار فى شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما يمثل التضخم الشهرى التغير فى مستوى الأسعار من شهر لآخر، ومن ثم فإن معدل التضخم الشهرى يحتوى على التطورات الأخيرة التي تطرأ على مستوى الأسعار.​

  • ما المقصود بالتضخم الأساسي و كيف يختلف عن معدل التضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ؟

    ​يشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً بالإضافة إلى بعض السلـــــع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة وهو ما سوف يتم شرحه لاحقا.

    و يعد البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي كمؤشر توضيحي وتكميلي ولا يمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولذا لا يعتبر معدل التضخم الأساسي بديلاً عن معدل التضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين. ولذلك فإن الغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي هو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة فى الأسعار.​

  • لماذا يستخدم البنك المركزي المصري مقياس التضخم الأساسي؟

    ​تسبب التغيرات الفجائية والمؤقتة فى أسعار بعض مكونات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين تقلبات حادة فى معدل التضخم العام. ومثل ذلك التقلب يعوق الحكم على تغيرات الأسعار التي ترجع إلى كل من عوامل ذات طبيعة استمرارية والتي يكون لها تأثير على اتجاهات التضخم فى المستقبل من ناحية ، وعوامل ذات طبيعة مؤقتة والتي يتلاشى أثارها من ناحية أخرى. 

    والجدير بالذكر أن السياسة النقدية الفعالة تحاول التصدي للتضخم الناجم عن صدمات الطلب المنبثقة عن زيادة النمو الاقتصادي عن الحد الأقصى غير التضخمي بالإضافة إلى الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، وفى ضوء ذلك يتم استبعاد السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين حتى يتسنى تحليل دقيق للأسباب المؤدية الى الزيادة في الأسعار.​

  • لماذا قرر البنك المركزي المصري نشر مقياس التضخم الأساسي؟

    ​يهدف البنك المركزي المصري من نشر مقياس التضخم الأساسي إلى تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، وبالتالي التقليل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـــــى توقعات التضخم، الأمـــــر الـــذي يقلل بدوره من التـــــغيرات الحــــادة في التضخم.​

  • ما هي طرق حساب التضخم الأساسي ؟

    ​توجد طريقتان شائعتان للحصول على مقياس التضخم الأساسي، فهناك مفهوم طريقة الاستبعاد، وتعنى استبعاد العناصر أو البنود التي تظهر أسعارها سلوكاً متقلباً من سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين. أما المفهوم الآخر فهو الطريقــــة الإحصائية وهى عبارة عن استبعاد كل التقلبات الحادة فى الأسعار التي قد تختلف من سلعه لأخرى كل شهر.​

  • كيف يحسب البنك المركزي المصري التضخم الأساسي؟

    ​يلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي مبنياً على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانيـــة فحصه والتحقق منه.

    وتقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقاً لطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر فى تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة فى الاقتصاد فى حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية فى أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.​

  • ما هي البنود المستبعدة من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لحساب التضخم الأساسي؟

    ​1- الخضروات والفاكهة وهى العناصر الغذائية الأكثر تقلباً، وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين. 

    2- العناصر المحددة إداريا و تمثل 19.4% من السلة السلعية للمستهلكين.​