يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 17 مايو 2018
تقرير السياسة النقدية ديسمبر 2017
كتاب دوري بتاريخ 3 مايو 2018 بشأن بعض الإجراءات لتيسير العمليات الاستيرادية
البنك المركزي المصري يعلن امتداد الفعاليات لمدة اسبوعين في الفترة من 15 – 30 ابريل 2018 ويشارك مجلس محافظي المصارف المركزية في الدعوة لتمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية
الرد على استفسارات البنوك بشأن التطبيق التجريبي لمعيار IFRS9