يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
تقرير السياسة النقدية 2-2018 (يتضمن البيانات حتى 16 أغسطس 2018)
إنهاء العمل بآلية البنك المركزى المصرى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب بنهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 15 نوفمبر 2018
كلمة محافظ البنك المركزى فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي: الطريق الي الاستقرار الكلي و النمو الشامل
البنك المركزي المصري يبرم اتفاق تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية