يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
تقرير السياسة النقدية 3-2018
كلمة محافظ البنك المركزى فى المؤتمر الاقتصادى الرقمى بأبوظبى فى الفترة 16، 17 ديسمبر 2018
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 27 ديسمبر 2018
كتاب دورى بتاريخ 17 ديسمبر 2018بشأن مد فترة العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتي نهاية عام 2019
تقرير السياسة النقدية 2-2018 (يتضمن البيانات حتى 16 أغسطس 2018)