يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
كتاب دوري بتاريخ 20 سبتمبر 2018 بشأن تعديل دورية اجتماعات مجلس الإدارة والسماح بالمشاركة بواسطة الاتصال الهاتفي أو عبر الفيديو
كتاب دوري بتاريخ 6 سبتمبر 2018 بشأن ضوابط تمويل شركات خدمات البيع بالتقسيط
كتاب دوري بتاريخ 5 سبتمبر 2018 بشأن استيفاء موافقة وزارة المالية قبل إقراض شركات قطاع الأعمال العام
كتاب دوري بتاريخ 2 سبتمبر 2018 بخصوص انشاء قاعدة بيانات شاملة للشمول المالي
تقرير السياسة النقدية 1-2018