يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
الرد على استفسارات البنوك بشأن التطبيق التجريبي لمعيار IFRS9
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 29 مارس 2018
كتاب دوري بتاريخ 25 مارس 2018 بشأن استنفاذ المبلغ المتاح لمبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة بسعر عائد 12%
كتاب دوري بتاريخ 15 مارس 2018 بشأن ضرورة موافقة البنك المركزي لدى التعامل مع شركات تصدير الأموال
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 15 فبراير 2018