يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 28 يوليه 2016
اختبار خطة استمرارية العمل للبنك المركزي المصري
التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر السيولة وفقا لمقررات بازل III نسبتي "تغطية السيولة LCR" و "صافى التمويل المستقرNSFR"
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية يونيه 2016
كتاب دوري بتاريخ 8 يونيو 2016 بشأن المذكرة التفصيلية الخاصة بمبادرة الشركات المتوسطة العاملة فى مجالي الصناعة والزراعة