يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
كتاب دوري بتاريخ 23 مايو 2017 بشأن مبادرة التمويل متناهي الصغر
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 21 مايو 2017
كلمة السيد الأستاذ/ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري علي خلفية اجتماعات المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء
كتاب دوري بتاريخ 7 مايو 2017 بشأن الحد من تعاملات شركات الصرافة مع البنوك
كتاب دوري بتاريخ 7 مايو 2017 بشأن البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً