يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
كتاب دوري بتاريخ 12 يوليو 2017 بشأن تمويل المنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والثروة السمكية والداجنة والحيوانية.
بيان صحفى لجنة السياسة النقدية 6 يولية 2017
كتاب دورى بتاريخ 2 يوليو 2017 بشأن التأكيد علي فترة توفيق الأوضاع لسداد قيمة الواردات وفقا للكتاب الدوري في 5 يونيو 2017
كتاب دورى بتاريخ 22 يونيو 2017 بشأن تعديل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
كتاب دوري بتاريخ 22 يونيو 2017 بشأن مد فترة العمل بمبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة