يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
كتاب دورى بتاريخ 22 يونيو 2017 بشأن تعديل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
كتاب دوري بتاريخ 22 يونيو 2017 بشأن مد فترة العمل بمبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة
كتاب دوري بتاريخ 14 يونيه 2017 بشأن الغاء الحد الاقصى للتحويلات للخارج
كتاب دورى بتاريخ 7 يونيه 2017 بشأن انشاء المجلس القومي للمدفوعات وما نتج عنة بشأن خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع بالهاتف المحمول
يعلن البنك المركزى المصري عن عدم صدور ثمة قرارات تنص على إيقاف التعامل بالريال القطرى فى جمهورية مصر العربية بيعاً او شراءً، حيث يعد الريال القطرى احد العملات الرسمية التى يتم التعامل بها دون وجود ايه قيود على تداوله او تحويله للجنيه المصري او لأى من العملات الاجنبية الاخرى.