يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
مصر تؤكد استعدادها لنقل خبراتها في الاصلاح الاقتصادي لدول افريقيا
محافظ البنك المركزي المصري يوجه رسالة للدول الافريقية
كتاب دوري بتاريخ 22 مايو 2018 بشأن ضرورة تأكد البنوك من حصول الجمعيات على ترخيص بجمع أموال التبرعات قبل فتح حسابات لها
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 17 مايو 2018
تقرير السياسة النقدية ديسمبر 2017