يعهد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزى المصرى بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن إستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك
يضع البنك المركزي المصري المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير
بيان صحفي لجنة السياسة النقدية 14 فبراير 2019
كتاب دوري بتاريخ 29 يناير 2019 بشأن تعديل دورية اجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات المشاركة عبر الاتصال الهاتفي أو الفيديو
كتاب دوري بتاريخ 28 يناير 2019 بشأن استمرار مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل فقط
تقرير السياسة النقدية 3-2018
كلمة محافظ البنك المركزى فى المؤتمر الاقتصادى الرقمى بأبوظبى فى الفترة 16، 17 ديسمبر 2018