header

مرحلة الإصلاح I

المرحلة الأولى لتطوير قطاع الرقابة والإشراف

  • في عام 2004 أُنشئت إدارة بالبنك تتبع السيد نائب المحافظ لتتولى مهام التطوير وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقد تم وضع خطة من أربعة محاور بغرض تعزيز سلامة وقوة الجهاز المصرفي بحيث يكون قادر على المنافسة وتأدية دوره في النشاط الاقتصادي بكفاءة بما يهدف إلى تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي. وقد أتم البنك المركزي المصري المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي بنجاح كبير والتي بدأت في 2004 وانتهت في ديسمبر 2008 وتضمنت تلك المرحلة أربع ركائز أساسية:
    • إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفي.
    • مواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك.
    • إعادة هيكلة بنوك القطاع العام مالياً وإداريا.
    • دعم قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري.
  • هذا وتحققت خطة تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري من خلال برنامج يهدف إلى:
  • تطوير القطاع في إطار رقابي وإشرافي يتسم بالفاعلية والكفاءة والقدرة على مواكبه المعايير والمبادئ الدولية.
  • التحول من الرقابة بالالتزام إلى الرقابة بالمخاطر وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفي.
  • تنمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية واستقطاب الخبرات اللازمة لمواجهه التحديات الحالية والمتوقعة خاصة في مجال إدارة المخاطر.
  • الارتقاء بمستوى نظم إدارة المعلومات في سبيل الحصول على معلومات دقيقة وبالسرعة المطلوبة في منظومة الرقابة بالمخاطر.
  • وفى سبيل تحقيق ما سبق تم توقيع بروتوكول مع البنك المركزي الأوروبي وأربعة من البنوك المركزية الأوروبية (البنك المركزي الفرنسي، البنك المركزي اليوناني، البنك المركزي الايطالي والبنك المركزي الألماني) لتقديم برنامج المساعدة الفنية بداية من عام 2005 والذي يتكون من مرحلتين:

المرحلة الأولى:دراسة تحليليه شامله للأساليب المتبعة من قبل قطاع الرقابة والإشراف في ذلك الوقت ، يتم بناءاً عليها وضع خطة لرفع كفاءة القطاع لتتماشى مع المعايير الدولية طبقا للأهداف السابقة.

المرحلة الثانية: اعتمدت هذه المرحلة على تطوير وتنفيذ أدوات وأساليب الرقابة، ذلك إلى جانب برامج تدريب شاملة لتمكين الكوادر الموجودة من استخدام الأدوات والأساليب الرقابية الحديثة.

  • في إطار التوصيات لرفع كفاءة القطاع والتأكد من تطبيق المعايير المستحدثة فقد تم تحديد ستة مشاريع للتطوير تشمل أهم الإدارات في قطاع الرقابة والإشراف. وتحدد لكل مشروع فريق برئاسة مسئول من جانب البنك المركزي المصري وأخر من الجانب الأوروبي وذلك للعمل معا للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ولقد وضعت أهداف واضحة وتواريخ محدده لتحقيق هذه الأهداف لكل مشروع من المشاريع الستة وذلك حتى نهاية البرنامج.
  • طبقا للأهداف الموضوعة فقد قامت الفرق المنوط لها مشاريع التطوير بعرض نتائج الدراسات التي قاموا بها لتحديد الإطار العام والأهداف المستقبلية لأهم إدارات قطاع الرقابة و الإشراف. هذا وقد تم عمل دورات تدريبية عمليه لنقل الخبرات المكتسبة من الجانب الأوروبي لباقي العاملين في أهم إدارات قطاع الرقابة والإشراف لرفع كفاءة العاملين لتطبيق مفهوم الرقابة بالمخاطر طبقا لأفضل الممارسات الدولية.
  • لقد تم التركيز على التدريب الخاص بموظفي الرقابة والإشراف لبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم ومعرفتهم في مجالات مختلفة. ولقد عقدت عده دورات تدريبيه من قبل هيئات دولية، بنوك مركزية، بنوك عالميه بالإضافة إلى البعثات الدراسية لتحقيق هذا الغرض .
  • لرفع الكفاءة في مجال مخاطر السوق فقد تم تحديد فريق من سبعة أشخاص من العاملين في قطاع الرقابة المكتبية، والرقابة الميدانية للتركيز على هذا النوع من المخاطر واستمرت الدورات التدريبية لهم بهدف تطوير ورفع كفاءتهم.
  • من أهم إنجازات البرنامج:
  1. إنشاء وحدة التعليمات الرقابية، وهى الوحدة المسئولة عن إصدار التعليمات الرقابية للقطاع المصرفي، مراقبة ومتابعة تطبيقها والتأكد من وضوح التعليمات وأتاحتها وسهوله الوصول إليها.
  2. إنشاء وحدة المراقبة الكلية وهى الوحدة المسئولة عن تحليل ومراجعه المخاطر النظامية للقطاع المصرفي من خلال التقييم والمراجعة المستمرة لمؤشرات السلامة المالية و الإقتصاد الكلي، والتحليل الرئيسي والفرعي وتأثيره على القطاع المصرفي .
  • وبالفعل انتهى مشروع المساعدة الفنية التي تقدمها البنوك المركزية الأوروبية لقطاع الرقابة والإشراف بنجاح وفق الجدول الزمني المحدد في نوفمبر 2007.
  • وبانتهاء برنامج الإصلاح المصرفي الأول، وتحقيقه لكافة أهدافه المتمثلة في خلق بيئة سليمة، قوية وفعالة للقطاع المصرفي قادرة على مواجهة الأزمات والمشاكل الداخلية والخارجية، استطاع القطاع المصرفي مواجهه الآثار السلبية للازمات المالية المتتالية التي بدأت منذ 2008 ولم يحتاج البنك المركزي المصري لضخ أي سيوله إضافية بالقطاع المصرفي. ذلك بالإضافة إلى التصدي المستمر لكافة الأزمات، الأمر الذي ظهر واضحا في استمرار ثبات الوضع الاقتصادي بعد قيام ثورة 25 يناير في عام 2011.
  • ومن الجدير بالذكر أن الأهداف التي تحققت من خلال برنامج التطوير الأول مهدت الطريق وأصبحت حجر الأساس الذي تم الاستناد عليه لبناء برنامج التطوير الثاني للقطاع المصرفي المصري والذي ارتكز على عدة محاور منها محورين يخصان قطاع الرقابة والإشراف وهما:

أ‌- مراجعه وإصدار قواعد الحوكمة الخاصة بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري والبنك المركزي المصري، وفى هذا الصدد تم ما يلي:

  • صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 5 يوليو 2011 بالموافقة على القواعد الخاصة بحوكمة البنوك. بحيث تلتزم البنوك بوضع أو تطوير نظم الحوكمة لديها على ان يقوم كل بنك بتطبيق التعليمات بما يتناسب مع حجم أعماله ودرجة تعقيدها وسياسته وبما يتماشى مع قدرته على استيعاب المخاطر بحد أقصى مارس 2012. وأهم ما تناولته تعليمات الحوكمة: تشكيل المجلس ودوره ، لجان المجلس وتشكيلها، وظائف الرقابة الداخلية ( المخاطر، المراجعة الداخلية، الالتزام) ومبدأ الشفافية والإفصاح .
  • كما تم إجراء تعديلات على المادة 12 و13 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون 88 لسنه 2003 بتعديل تكوين مجلس إدارة البنك المركزي المصري وتشكيله بما يتناسب مع قواعد الحوكمة الدولية فيما يخص تفادى تعارض المصالح.

ب‌- تطبيق مقررات بازل II والذي استمر لمدة 3 سنوات بدءاً من عام 2009 وانتهى أيضا بنجاح في عام 2012.

​​​​​​​​​