header

الشئون المصرفية

نظرة عامة ( Vision )

إدارة الشئون المصرفية هي جزء من عملية الرقابة المبنية علي المخاطر باعتبارها وحدة ديناميكية قادرة علي تقييم أداء إدارات البنوك حيث تعتبر المهمة الرئيسية هي تقييم وتحليل أداء البنوك تأسيساً علي قاعدة بيانات كاملة عن البنوك.

الوظائف الأساسية

1. الترخيص بإنشاء بنوك جديدة أو فتح فروع لبنوك أجنبية في مصر

يقوم البنك المركزي المصري بتسجيل أيه منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك أو فتح فروع بنوك أجنبية في مصر في سجل خاص يعد لهذا الغرض طبقاً لمجموعة من الشروط والإجراءات ، ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة، طبقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها، ويقصد بأعمال البنوك كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول علي التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفي علي اعتباره من أعمال البنوك، ويحظر علي أية منشأة غير مسجلة ، طبقاً لأحكام القانون المشار إليه، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايته . يقوم البنك المركزي المصري بتسجيل أيه منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك أو فتح فروع بنوك أجنبية في مصر في سجل خاص يعد لهذا الغرض طبقاً لمجموعة من الشروط والإجراءات ، ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة، طبقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها، ويقصد بأعمال البنوك كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول علي التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفي علي اعتباره من أعمال البنوك، ويحظر علي أية منشأة غير مسجلة ، طبقاً لأحكام القانون المشار إليه، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايته . [1]

2. الترخيص بفتح مكاتب تمثيل لبنوك أجنبية في مصر

تعد مكاتب التمثيل للبنوك الأجنبية أحد الطرق والوسائل لتواجد البنوك الأجنبية في السوق المصري في حالة عدم وجود فروع لها في جمهورية مصر العربية ، وقد وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 شروطاً محددة للترخيص بفتح تلك المكاتب ، حيث يقتصر نشاط مكاتب التمثيل علي دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية ، بالإضافة إلي أنه لا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أي نشاط مصرفي أو تجارى بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين، وأعمال الوساطة المالية، ويقوم البنك المركزي المصري بدراسة طلبات البنوك الأجنبية لفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية في ضوء أحكام المادة (35 ) من القانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية تمهيداً للعرض علي مجلس إدارة البنك المركزي المصري لاتخاذ القرار في هذا الشأن.[2]

3. الموافقة علي فتح فروع، وكالات جديدة للبنوك المسجلة

في إطار سعى البنك المركزي إلي تشجيع البنوك علي النمو والانتشار وزيادة حصتها السوقية وتنمية عملياتها من خلال فتح فروع جديدة / وكالات جديدة للبنوك لجذب مدخرات الأفراد وأموال الشركات والمؤسسات في مختلف مناطق الجمهورية، فقد وافق البنك المركزي المصري علي الضوابط الاسترشادية التي ينبغي الالتزام بها من قبل البنوك عند التقدم للبنك المركزي لفتح فروع جديدة أو وكالات جديدة للبنوك والتي تأخذ بعين الاعتبار سلامة المراكز المالية ونظم الرقابة الداخلية وقدرة وكفاءة نظم المعلومات بالبنوك المتقدمة بطلبات لفتح فروع جديدة، فضلاً عن كفاية رؤؤس أموالها بهدف ضمان مواجهة أفضل للمخاطر الناجمة عن الزيادة في حجم النشاط .[3]

4. الموافقة علي فتح مكاتب استبدال العملات الأجنبية

يتم دراسة طلبات البنوك للموافقة علي قيامها بفتح مكاتب استبدال العملات الأجنبية لها في المطارات والمواني والمناطق والقرى السياحية وذلك لتقديم خدمة استبدال العملات الأجنبية، وذلك وفقاً لضوابط محددة في هذا الشأن مع ضرورة مراعاة استيفاء كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لمقار تلك المكاتب تلافياً لما قد يواجهها من أحداث قد تؤثر علي أمن وسلامة تلك المكاتب.

5. الموافقة علي تملك حصص في رؤوس أموال البنوك

في إطار حرص البنك المركزي المصري علي تنظيم تملك المصريين أو غيرهم سواء أشخاص طبيعية أو اعتبارية لرؤوس أموال البنوك ، فقد نظمت المواد من (49 ) إلي (55 ) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمواد من (12) إلي (16 ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تملك حصص في رؤوس أموال البنوك وكذلك حالات رفض طلب التملك بوضع نسب تملك محدده لا ينبغي تجاوزها الأمر الذي يتم متابعته من خلال الإدارة للتأكد من الالتزام بما ورد بالقانون في هذا الشأن.

6. الحوكمة

في إطار سعى البنك المركزي المستمر نحو تطوير الجهاز المصرفي والحفاظ على سلامته واستقراره من خلال قيام البنوك بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وفى ضوء ما أظهرته الأزمات المتتالية الأخيرة من ضرورة تدعيم نظم الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنوك وتعزيز دور الجهات الرقابية، فقد صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2011 بشأن تعليمات حوكمة البنوك بحيث تلتزم جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بوضع وتطوير نظم الحوكمة لديها وفقا لتلك التعليمات، على أن يقوم كل بنك بتطبيق التعليمات بحد أقصى أول مارس 2012.

هذا، ويقوم قطاع الرقابة والإشراف بمتابعة تطبيق البنوك للتعليمات بصفة دورية نصف سنوية وفقاً لنماذج محددة وتعكس تلك النماذج جميع القواعد الواردة في تعليمات الحوكمة وموقف التزام البنوك بها، وينبغي علي البنوك الإفصاح عما سبق علي موقعها الالكتروني وضمن تقريرها السنوي.

7. الموافقة علي ترشيح رؤساء أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الوظائف الحيوية بالبنوك

في إطار سعى البنك المركزي المصري إلي تقييم كفاءة أعضاء مجالس إدارات البنوك والمديرين التنفيذيين بها وان يتولى إدارة تلك البنوك من الأفراد ممن تتوافر لديهم ضمانات الكفاءة لتولى تلك المسئوليات، وبالتالي فقد قام مجلس إدارة البنك المركزي بوضع مجموعة من المعايير Fit And Proper للتحقق من مدى صلاحية رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك وكذا المديرين التنفيذيين المسئولين للوظائف التي يشغلونها من حيث توافر المؤهلات والخبرات السابقة وحصولهم علي البرامج التدريبية والجهات التي مثلوا البنك فيها بالإضافة إلي السمات الشخصية لهم ، الأمر الذي يسهم في الحكم على كفاءتهم، إلى جانب إجراء مقابلة شخصية مع رؤساء ونواب رئيس والأعضاء المنتدبون والأعضاء التنفيذيون لمجالس إدارة البنوك والمديرون التنفيذيون للتأكد من مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها .[4]

8. الموافقة علي ترشيح المديرين المسئولين عن إدارة مكاتب تمثيل لبنوك أجنبية في مصر

يتم دراسة طلب البنك الأجنبي بشأن ترشيح المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل في مصر مرفقاً به التفويض الصادر للمدير المرشح من المركز الرئيسي للبنك متضمناً اسمه وجنسيته ومصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية ،وكذا بيان الحالة وإقرار بعدم صدور أحكام قضائية ضده تمس الشرف أو الأمانة وأنه غير محال للتحقيق الجنائي أو الإدارة وقت الترشيح (علي نماذج معدة لذلك الغرض) والسيرة الذاتية الخاصة به تمهيداً للعرض علي مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

9. الموافقة علي إجراء التعديلات التي تتم علي الأنظمة الأساسية للبنوك وعقود الإدارة

في إطار سعى البنك المركزي المصري لمتابعة أداء البنوك بما يتمشى ويتوافق مع نظمها الأساسية ، فقد قضت المادة (32/3 ) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 بان يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بالإدارة ويسرى هذا الحكم علي كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة .[5]

10. الموافقة للبنوك بمزاولة العمل في غير أوقات العمل الرسمية

في إطار سعى البنك المركزي المصري إلي ضبط توقيتات العمل في السوق المصرفي فقد قرر توحيد مواعيد تقديم الخدمة المصرفية لدى كافة البنوك العاملة في مصر، بما يكفل تحقيق مبدأ المساواة بين جميع البنوك المختلفة وبما يستهدف تكافؤ وتوحيد أسس المنافسة بين جميع البنوك. وفي ذات الإطار قام البنك المركزي المصري بتحديد وتنظيم أوقات فروع البنوك المتواجدة داخل المراكز التجارية (المولات)، النوادي الرياضية والاجتماعية والفنادق .[6]

11. الموافقة علي تسجيل مراقبي الحسابات المسموح للبنوك بالتعامل معهم في السجل المخصص لذلك لدى البنك المركزي

في إطار متابعة الاتجاهات الدولية الحديثة للإشراف والرقابة علي أعمال مراقبي الحسابات ، فقد قام البنك المركزي بوضع مجموعة من المعايير والقواعد لتسجيل السادة مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري، بما يتيح للبنوك اختيار مراقبي حساباتها من هذه القائمة [7]، بأن يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد، وللبنك المركزي بعد التشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات رفع اسم مراقب الحسابات من السجل.

بالإضافة إلي قيام البنك المركزي المصري بوضع مجموعة من الضوابط الاسترشادية لمراقبي الحسابات الذين يراجعون القوائم المالية للعملاء الذين يتقدمون للبنوك للحصول علي تسهيلات ائتمانية .[8]

12. الترخيص للبنوك بمزاولة العمليات المصرفية الالكترونية وإصدار وسائل دفع النقود الالكترونية

تهتم البنوك في الآونة الأخيرة بتقديم العمليات المصرفية الالكترونية بما يواكب التقدم التكنولوجي في هذا المجال والتي تشتمل علي تقديم الخدمات المصرفية التقليدية أو المبتكرة من خلال شبكات الاتصال الالكترونية أو قيام البنوك بإصدار وسائل دفع لنقود الكترونية ، وحرصاً علي حماية السوق المصرفي المحلى من مقدمي تلك الخدمات المصرفية غير المرخص لها من البنك المركزي المصري بتقديم هذه الخدمات وفقاُ لضوابط محددة ، فإن البنك المركزي يقوم بتحديث الضوابط والقواعد التنظيمية لتلك العمليات لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال وللحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك.

13. السماح للبنوك بإصدار منتجات مصرفية (صناديق استثمار، أنظمة ادخارية)

تقوم فكرة الصناديق علي تجميع مدخرات صغار المستثمرين الذين تتوفر لديهم السيولة النقدية ولكن تنقصهم الخبرة والدراية أو ليس لديهم الوقت الكافي لتشغيل تلك السيولة في أدوات استثمار تمنحهم عائداً جيداً ولا يرغبون في تحمل قدر عال من المخاطر المرتبطة بالاستثمار ، ويقوم البنك المركزي المصري بالموافقة للبنوك علي السير في إجراءات تأسيس صناديق استثمار بأنواعها المختلفة وفقاً لضوابط محددة استنادا لما ورد قي قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة1992 ولائحته التنفيذية وكذا تعليمات البنك المركزي المصري في ذات الشأن، علي أن تكون الموافقة علي تأسيس الصندوق وطرحه للاكتتاب العام من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يقوم البنك المركزي المصري بالموافقة للبنوك العاملة في مصر علي إصدار منتجات مصرفية وفقا لضوابط إصدار تلك المنتجات ، وتم موافاة البنوك بها للالتزام بها عند عزمها إصدارها ومنها الأنظمة الادخارية ذات أجل ثلاث سنوات فأكثر حيث تتمتع تلك الأنظمة ببعض المزايا والتي منها سعر العائد المرتفع مقارنة بأسعار العوائد قصيرة الأجل بالإضافة إلي دوريات الصرف المختلفة والتي تلبى رغبات حائزي تلك الشهادات ، ويهدف البنك المركزي من ذلك إلى التشجيع علي الادخار لمساعدة البنوك في تمويل قطاعات الإنتاج والصناعة في الدولة.

14. الترخيص للبنوك بمزاولة نشاط أمناء الحفظ

يقصد بنشاط أمناء الحفظ : كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد وذلك كله تنفيذاً لتعليمات العميل وفي حدودها، وقد وافق البنك المركزي المصري علي ضوابط الموافقة للبنوك علي مزاولة نشاط أمناء الحفظ والتي تقضى بأن تصدر موافقة البنك المركزي المصري علي الطلبات التي يتقدم بها البنوك أو فروع البنوك الأجنبية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ لمدة عام واحد قابل للتجديد .[9]

15. الترخيص للبنوك بمزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين لأذون الخزانة والسندات الحكومية

في ضوء سعى البنك المركزي إلى تنظيم عملية تقدم البنوك للاكتتاب في الأوراق المالية الحكومية في سوق الإصدار ( السوق الأولية)، وتنشيط التعامل عليها في سوق التداول ( السوق الثانوي)، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بان تصدر الموافقة علي الطلبات التي تتقدم بها البنوك أو فروع البنوك الأجنبية المسجلة لديه لمزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين لأذون الخزانة والسندات الحكومية وفقاً لمجموعة من الضوابط .[10]

16. الترخيص للبنوك بإصدار السندات وتغطية الاكتتابات

في إطار سعى البنك المركزي إلي تشجيع البنوك علي تنويع مصادر تمويلها بواسطة أدوات مالية يتم التعامل عليها بواسطة الآخرين، فقد قام البنك المركزي بوضع مجموعة من القواعد للبنوك لإصدار السندات أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان، مع ضرورة استيفاء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون شركات المساهمة في ذات الخصوص .[11]

17. الموافقة علي قيد بيوت الخبرة القادرة علي المشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك

لزيادة كفاءة وفعالية القرارات الائتمانية التي تتخذها البنوك مما يحد من تكرار حدوث مشكلة الديون المتعثرة، ولتقليل المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها البنوك، فقد استحدث البنك المركزي المصري سجل لديه لتسجيل بيوت الخبرة القادرة علي المشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك ، وينظم قانون البنك المركزي المصري ولائحته التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد في السجل المذكور، بالإضافة إلي قيام البنك المركزي المصري بوضع عدة ضوابط تم تعميمها علي البنوك العاملة في مصر فيما يتعلق بذات النشاط .[12]



 
[1]للاسترشاد يرجع إلي المواد أرقام (30 ) إلي (34 ) من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، والمواد من (4 ) إلي (8 ) من اللائحة التنفيذية له من دليل التعليمات الرقابية
[2]للاسترشاد يرجع إلي: المادة (35) من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 والمواد (9، 10، 11) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دليل التعليمات الرقابية
[3]للاسترشاد يرجع إلي: دليل التعليمات الرقابية
[4]للاسترشاد يرجع إلي: المواد 43، 43 مكرر، 61 من قانون رقم 88 لسنة 2003، دليل التعليمات الرقابية
[5]للاسترشاد يرجع إلي دليل التعليمات الرقابية
[6]للاسترشاد يرجع إلي دليل التعليمات الرقابية
[7]وفقاً لما تقضى به المادة (83) من القانون رقم 88 لسنة 2003
[8]للاسترشاد يرجع إلى دليل التعليمات الرقابية
[9]للاسترشاد يرجع إلي دليل التعليمات الرقابية
[10]للاسترشاد يرجع إلي دليل التعليمات الرقابية
[11]للاسترشاد يرجع إلي دليل التعليمات الرقابية
[12]للاسترشاد يرجع إلي: المواد 68، 69،من قانون البنك المركزي المصري والنقد رقم 88لسنة 2003 والمواد (20 )، (22-25 ) من اللائحة التنفيذية له، دليل التعليمات الرقابية