header

تجميع مخاطر الإئتمان

نشـأة الإدارة:

تم إنشاء الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي بموجب قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمتضمن المواد 65 ، 66 ، 67 بشأن تنظيم الإطار القانوني للنظام المركزي لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل وكذا المواد 30 ، 32 ، 33 من اللائحة التنفيذية من القانون والتي حددت محتوى وأساليب العمل بنظام تجميع البيانات والإحصاءات الائتمانية.

أهـداف الإدارة:

    • يهدف نظام تجميع مخاطر الائتمان المصرفي إلى توفير مراكز مجمعة تتضمن كافة البيانات والمعلومات الايجابية والسلبية عن العملاء وأطرافهم المرتبطة المنتظمين وغير المنتظمين في السداد الحاصلين على تمويل وتسهيلات ائتمانية تبلغ 30 ألف جنيه فأكثر وكذا العملاء المتوقفين عن السداد والحاصلين على قروض استهلاكية تقل عن 30 ألف جنيه وذلك بغرض اطلاع البنوك عبر شبكة معلومات البنك المركزي على تلك المراكز المجمعة قبل إقرار منح الائتمان أو زيادته أو تجديده.
    • توفير مجموعة من التقارير الرقابية التي يتم من خلالها التأكد من مدى التزام البنوك بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.
    • إمداد الإدارة العليا بالبنك بالتقارير الرقابية لمساندتهم في اتخاذ القرار ومنها تقرير عن المستخدم من التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة للجهاز المصرفي مرفقا به جداول تفصيلية بالأرصدة موزعة وفقا لمجموعات البنوك وأنواع الضمانات وقطاعات النشاط المختلفة والأشكال القانونية والتوزيع الجغرافي والتكراري.
    • إمداد كل من الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية بالبيانات التي تحتاج إليها عن العملاء.

أقسام الإدارة:

يتم انجاز العمل بإدارة CCR من خلال ستة إدارات فرعية وفقا لما يلي :
    • إدارة بيانات العملاء والترقيم
    • إدارة المراجعة
    • إدارة الاطلاع
    • إدارة الرقابة
    • إدارة المتابعة والدراسات
    • إدارة الإحصاء والتحليل

رغبة من الإدارة في تحديث نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي حتى يكون أكثر فاعلية وشفافية وبالتالي رفع كفاءة أداء وسلامه الجهاز المصرفي ومقدرته على إدارة المخاطر المصرفية وكذا مواكبة التغيرات التي تحدث في هيكل الأنشطة الاقتصادية على المستوى الدولي فقد استحدث الأتي :

    • تحديث الأنشطة الاقتصادية الخاصة بعملاء كل بنك على حدي وفقا للتصنيف الدولي (ISIC) الذي يطبقه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
    • التفتيش الميداني على البنوك وفقا وخطة قطاع الرقابة والإشراف للتحقق من مدى التزام البنوك بالضوابط والقرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالإضافة إلى تصويب العديد من المعلومات والبيانات المرسلة من البنوك عن عملائها وبالتالي المزيد من الإفصاح والشفافية بالمراكز المجمعة الخاصة بالعملاء عند اتخاذ قرار منح الائتمان .
    • إلزام البنوك شهريا بإرسال بيانات الجدارة الائتمانية الخاصة بعملائها (ORR).
    • إعداد النماذج ومتابعة تطبيق قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته في 3 يناير 2012 الخاص بتعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان وذلك فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد شاملا التعليمات الخاصة بإدراج الأفراد في القوائم السلبية وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء.