السياسة النقدية >> ماذا تعرف عن السياسة النقدية >> أسئلة متكررة

ما هو هدف السياسة النقدية؟
يعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية. وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري – في المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الإقتصادى.

ماذا يفعل البنك المركزي المصري حتى يتحول إلى نظام مكتمل الملامح لاستهداف التضخم - Inflation Targeting Regime ؟
يطمح البنك المركزي المصري الى تطبيق استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية، وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف ، حقق البنك المركزي الخطوات التالية:

• التحول من هدف تشغيلي كمي (فائض الاحتياطيات) لهدف تشغيلي سعري (سعر العائد فى سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والبدء بنظام الكوريدور الـ ((Corridor فى يونية 2005.
• تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية.
• العمل لأول مرة بأداة جديدة " صكوك البنك المركزي" فى أغسطس 2005، وكذا إصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة تحت مسمى " شهادات إيداع البنك المركزي المصري" فى مارس 2006.
• إعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية.
• تقديم نماذج التنبؤ بالتضخم على غرار النماذج المستخدمة فى الدول الناشئة التي سبقتنا فى هذا المجال.
• إعداد مؤشر التضخم الأساسي ليضفى الضوء على الضغوط التضخمية.

ما هو الكوريدور الـ Corridor؟
أعلن البنك المركزي المصري في 2 يونيه 2005، إطاراً تشغيلياً جديداً لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في Corridor System. و يشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض. ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالـ Corridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.

ما هى مزايا العمل بنظام الـ Corridor؟
منذ بداية العمل بنظام الـ Corridor نجح هذا النظام في التغلب على تذبذبات أسعار العائد بين البنوك لليلة واحدة بعدما كانت تتراوح ما بين 6- 14%. ويعد الـ Corridor بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التي تتبنى هدفاً تشغيلياً يتمثل في سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة.

من الذي يقرر أسعار العائد في الـ Corridor؟
تقرر لجنة السياسة النقدية تلك الأسعار.

ما هي لجنة السياسة النقدية؟
تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من تسعة أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزي. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

متى تجتمع لجنة السياسة النقدية؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي معلن على موقع البنك المركزي على "السياسة النقدية >> قرارات السياسة النقدية >> جدول إجتماعات لجنة السياسة النقدية"

كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد؟
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي يعدها قطاع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. بالإضافة إلى عرض نتائج نماذج الاقتصاد الكلى المستخدمة للتنبؤ بالتضخم مستقبلاً كل ثلاثة أشهر .أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية.

هل تنشر لجنة السياسات النقدية قراراتها؟
نعم. ينشر البنك المركزي المصري بياناً وملخصاً لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على موقع البنك المركزى على "السياسة النقدية >> قرارات السياسة النقدية >> بيان صحفى"

ما المقصود بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين؟
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين هو أحــــد مقاييس الأسعــــار التي يتم إعدادها ونشرها شهرياً من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على موقع الجهاز على شبكة الانترنتwww.capmas.gov.eg . ويصور الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين التغير فى مستوي الأسعار للسلع والخدمات فى أسواق التجزئة كأحد المؤشرات الهامة لقياس التضخم.

ما المقصود بالتضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين؟
يمثل التضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعاً عاماً فى مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم السنوي التغير فى مستوى الأسعار فى شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بينما يمثل التضخم الشهرى التغير فى مستوى الأسعار من شهر لآخر، ومن ثم فإن معدل التضخم الشهرى يحتوى على التطورات الأخيرة التي تطرأ على مستوى الأسعار.

ما المقصود بالتضخم الأساسي و كيف يختلف عن معدل التضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ؟
يشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً بالإضافة إلى بعض السلـــــع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة وهو ما سوف يتم شرحه لاحقا.
و يعد البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي كمؤشر توضيحي وتكميلي ولا يمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولذا لا يعتبر معدل التضخم الأساسي بديلاً عن معدل التضخم وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين. ولذلك فإن الغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي هو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة فى الأسعار.

لماذا يستخدم البنك المركزي المصري مقياس التضخم الأساسي؟
تسبب التغيرات الفجائية والمؤقتة فى أسعار بعض مكونات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين تقلبات حـــادة فى معدل التضخم العام. ومثـــــــــل ذلك التقلب يعوق الحكم على تغيرات الأسعار التي ترجع إلى كل من عوامل ذات طبيعة استمرارية والتي يكون لها تأثير على اتجاهات التضخم فى المستقبل من ناحيـــــة ، وعوامــــل ذات طبيعة مؤقتة والتي يتلاشى أثارها من ناحيــــة أخرى.
والجدير بالذكر أن السياسة النقدية الفعالة تحاول التصدي للتضخم الناجم عن صدمات الطلب المنبثقة عن زيادة النمو الاقتصادي عن الحد الأقصى غير التضخمي بالإضــــــــــافة إلى الآثار الناتجة عن الزيادة الأوليــــة في أسعار السلـــع والخدمــــات المحــــددة إدارياً، وفى ضوء ذلك يتم استبعاد السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة من الرقـــــــــم القياسي العام لأسعار المستهلكين حتى يتسنى تحليل دقيق للأسباب المؤدية الى الزيادة فـــي الأسعار.
 

لماذا قرر البنك المركزي المصري نشر مقياس التضخم الأساسي؟
يهدف البنك المركزي المصري من نشر مقياس التضخم الأساسي إلى تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، وبالتالي التقليل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلـــــى توقعات التضخم، الأمـــــر الـــذي يقلل بدوره من التـــــغيرات الحــــادة في التضخم.
 

ما هي طرق حساب التضخم الأساسي ؟
توجد طريقتان شائعتان للحصول على مقياس التضخم الأساسي، فهناك مفهوم طريقة الاستبعاد، وتعنى استبعاد العناصر أو البنود التي تظهر أسعارها سلوكاً متقلباً من سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين. أما المفهوم الآخر فهو الطريقــــة الإحصائية وهى عبارة عن استبعاد كل التقلبات الحادة فى الأسعار التي قد تختلف من سلعه لأخرى كل شهر.
 

كيف يحسب البنك المركزي المصري التضخم الأساسي؟
يلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي مبنياً على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانيـــة فحصه والتحقق منه.
وتقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقاً لطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر فى تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة فى الاقتصاد فى حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية فى أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.

ما هي البنود المستبعدة من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لحساب التضخم الأساسي؟
1- الخضروات والفاكهة وهى العناصر الغذائية الأكثر تقلباً، وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين.
2- العناصر المحددة إداريا و تمثل 19.4% من السلة السلعية للمستهلكين.

كيف تحسب البنوك المركزية الأخرى مقاييس التضخم الأساسي وفقا لطريقـــــــــــــــة الاستبعاد؟
تحتاج البنوك المركزية – وعلى رأسها البنوك التي تتبنى استهداف التضخم كمنهج للسياسة النقدية – إلى أن تقوم بحساب مقاييس التضخم الأساسي الخاصة بها.
ويوضح الجدول التالي معدل التضخم الأساسي وفقاً لطريقة الاستبعاد لدى بنوك مركزية مختلفة.
مقاييس التضخم الأساسي لدى بعض البنوك المركزية الأخرى

* فى عام 2001 توقف البنك المركزي التشيكي عن استبعاد تلك البنود بعد إتمام عملية تحويل الأسعار التي أصبحت تتحدد وفقاً لقوى السوق.
المصدر: صفحة البنك المركزي المعنى على شبكة الانترنت.